مجلس النواب الجزائري يقر قانوناً جديدا للمحروقات بهدف جذب المستثمرين الأجانب

صادق مجلس النوّاب الجزائري ،الخميس ، على مشروع قانون الماليّة للعام 2020 الذي يسمح خصوصا باللجوء "الانتقائي" إلى التمويل الخارجي ويُسهّل مناخ الاستثمار.  ويُتيح مشروع قانون الماليّة للعام 2020 "اللجوء عند الاقتضاء وبكيفيّة انتقائيّة، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسّسات الماليّة الدوليّة للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومُربحة". 

و جاء في القانون – وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية - أنه "قصدَ تحسين مناخ الاستثمار، تمّ إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة".

وهي قاعدة تنصّ على أن يَحوز الشريك الجزائري 51% من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49%.  وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أنّ ذلك "يؤدّي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة".  ويَرتقب قانون المالية أن "تتراجع احتياطات الصّرف إلى 51,6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يُمثّل 12,4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج". 

يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه يهدف إلى زيادة القدرات الإنتاجية والحفاظ على مستوى الصادرات ، بحيث يتماشى و التوقعات الاقتصادية للبلاد، طويلة الامد، بهدف ضمان تمويل الاقتصاد الوطني  وكذلك المساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي على الصعيد العالمي.  كما يهدف مشروع القانون أيضا الى تكييف نشاط سوناطراك مع معطيات السوق العالمية للنفط والمنافسة الشرسة التي يفرضها كبار منتجي المحروقات.